ما هو قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات؟
يوضح قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات كيفية تعامل الشركات مع المعلومات الشخصية وحمايتها. وقد تم تنفيز القانون في 2 يناير 2022.
ينطبق القانون بشكل عام على معالجة البيانات الشخصية إلكترونيًا من قِبل المؤسسات داخل الإمارات أو خارجها، عندما تكون المعالجة ضمن نطاقه. وقد تخضع بعض المؤسسات والأنشطة لاستثناءات أو قوانين منفصلة، بما في ذلك بعض المناطق الحرة.
قبل تحديد التزامات شركتك، تأكد من المتطلبات القانونية التي تنطبق على أنشطتها.
6 متطلبات لحماية البيانات يجب على أصحاب تطبيقات الجوال معرفتها
1. معرفة البيانات التي يجمعها التطبيق
قد يجمع تطبيقك الأسماء، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وبيانات الموقع، وبيانات الحسابات، والمعلومات التي تجمعها أدوات تحليل الاستخدام.
يجب أن تعرف:
ما المعلومات التي تجمعها.
لماذا تحتاج إليها.
أين يتم تخزينها.
من يمكنه الوصول إليها.
مدة الاحتفاظ بها.
ما الذي يجب فعله؟أنشئ قائمة بالبيانات التي يجمعها التطبيق. وتوقف عن جمع المعلومات غير الضرورية، واكتفِ بالبيانات التي تخدم غرضًا واضحًا.
2. تحديد الأساس القانوني لاستخدام البيانات الشخصية
تحتاج الشركات عمومًا إلى موافقة المستخدم لمعالجة بياناته الشخصية، ما لم ينطبق أحد الاستثناءات التي ينص عليها القانون.
عندما تكون الموافقة مطلوبة، يجب أن يفهم المستخدم بوضوح المعلومات التي يجمعها التطبيق وكيفية استخدامها.
على سبيل المثال، إذا كان التطبيق يحتاج إلى الوصول إلى موقع المستخدم، فيجب توضيح السبب. ولا ينبغي جمع بيانات الموقع لأغراض غير مرتبطة بوظائف التطبيق لمجرد إمكانية الوصول إليها.
ما الذي يجب فعله؟راجع شاشات التسجيل، وإشعار الخصوصية، وصلاحيات التطبيق، وإعدادات الموافقة. وتأكد من وجود أساس قانوني مناسب لكل عملية معالجة للبيانات.
3. توفير سياسة خصوصية واضحة
يجب أن يتمكن المستخدمون من فهم كيفية تعامل التطبيق مع معلوماتهم الشخصية.
يجب أن توضح سياسة الخصوصية:
البيانات التي يجمعها التطبيق.
أسباب جمعها.
الجهات التي تتم مشاركة البيانات معها.
مدة الاحتفاظ بها.
كيفية ممارسة المستخدمين لحقوقهم.
يجب أن تعكس سياسة الخصوصية طريقة عمل التطبيق الفعلية.
ما الذي يجب فعله؟حدّث سياسة الخصوصية عند إضافة طرق جديدة لجمع البيانات، أو أدوات للتحليل، أو عمليات تكامل، أو استخدامات جديدة للمعلومات الشخصية.
4. حماية البيانات الشخصية
يجب اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية المعلومات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الفقدان أو التعديل أو الإفصاح عنها دون إذن.
بحسب طبيعة التطبيق، قد تشمل إجراءات الأمان:
تشفير البيانات.
استخدام أنظمة تسجيل دخول آمنة.
تحديد صلاحيات الوصول.
حماية واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
تحديث البرامج بانتظام.
إنشاء نسخ احتياطية وإجراء اختبارات أمنية.
قد تحتاج التطبيقات التي تتعامل مع المعلومات المالية أو غيرها من البيانات الحساسة إلى إجراءات حماية إضافية.
ما الذي يجب فعله؟اجعل الأمان جزءًا من جميع مراحل تطوير التطبيق وصيانته. ولا تمنح الموظفين ومزودي الخدمات إمكانية الوصول إلى البيانات إلا عند الحاجة إليها لأداء مهامهم.
5. مراجعة الاستضافة السحابية ونقل البيانات إلى الخارج
تستخدم العديد من التطبيقات خدمات الاستضافة السحابية، وأدوات تحليل الاستخدام، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومزودي الخدمات الخارجيين.
قبل مشاركة البيانات الشخصية مع هذه الجهات، تحقق من مكان معالجة البيانات، والأطراف التي يمكنها الوصول إليها، وإجراءات الحماية والضمانات التعاقدية المتاحة.
ينظم قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات نقل البيانات عبر الحدود.لكنه لا يشترط تخزين جميع البيانات الشخصية لكل تطبيق داخل الإمارات.ومع ذلك، يجب أن يلتزم نقل البيانات إلى الخارج بالمتطلبات القانونية المنطبقة.
ما الذي يجب فعله؟راجع مواقع الاستضافة، وعقود مزودي الخدمات، واتفاقيات معالجة البيانات، والترتيبات الخاصة بنقل البيانات إلى الخارج.
6. التعامل مع طلبات المستخدمين وحوادث اختراق البيانات
يمنح قانون حماية البيانات الشخصية الأفراد حقوقًا تتعلق ببياناتهم. وقد تشمل هذه الحقوق، بحسب الحالة، الوصول إلى المعلومات، وتصحيح البيانات غير الدقيقة، وطلب تقييد المعالجة أو إيقافها.
كما يجب أن تكون الشركات مستعدة للتعامل مع حوادث اختراق البيانات الشخصية والالتزام بمتطلبات الإبلاغ المعمول بها.
ما الذي يجب فعله؟ضع إجراءات واضحة للتعامل مع طلبات المستخدمين، والتحقيق في الحوادث الأمنية، وتوثيق الإجراءات المتخذة، وإبلاغ المسؤولين المعنيين عند الحاجة.
هل تحتاج جميع التطبيقات إلى مسؤول لحماية البيانات؟
لا. يشترط القانون تعيين مسؤول لحماية البيانات (DPO) في حالات محددة، بما في ذلك بعض أنشطة معالجة البيانات عالية المخاطر التي تستخدم تقنيات جديدة أو تتعامل مع كميات كبيرة من البيانات الشخصية.
تعتمد الحاجة إلى تعيين هذا المسؤول على طبيعة أنشطة الشركة والمتطلبات القانونية التي تنطبق عليها.
هل ينطبق قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات على تطبيقات الجوال؟
قد ينطبق القانون عندما يعالج التطبيق بيانات شخصية ضمن نطاقه. وتعتمد المتطلبات على طبيعة الشركة وأنشطة معالجة البيانات، مع مراعاة الاستثناءات أو القواعد القانونية المنفصلة التي قد تنطبق.
هل يجب تخزين بيانات التطبيق داخل الإمارات؟
ليس في جميع الحالات. ينظم القانون الاتحادي نقل البيانات إلى الخارج، لكنه لا يشترط استخدام استضافة داخل الإمارات لجميع التطبيقات. وقد تفرض قوانين أخرى أو لوائح خاصة بقطاعات معينة متطلبات إضافية.
هل موافقة المستخدم مطلوبة دائمًا؟
ليس دائمًا. تُطلب الموافقة بشكل عام، لكن القانون يسمح باستثناءات في بعض الحالات. لذلك، يجب على الشركات تحديد الأساس القانوني المناسب لكل عملية معالجة للبيانات.
ما الذي يجب على الشركات مراجعته قبل إطلاق التطبيق؟
يجب مراجعة البيانات التي يجمعها التطبيق، والأساس القانوني لمعالجتها، وسياسة الخصوصية، وإجراءات الأمان، واتفاقيات مزودي الخدمات، ونقل البيانات إلى الخارج، وآليات التعامل مع طلبات المستخدمين وحوادث اختراق البيانات.
الخلاصة
يتطلب الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات أكثر من مجرد نشر سياسة للخصوصية. يجب على الشركات فهم كيفية جمع التطبيقات للبيانات واستخدامها، وحماية المعلومات الشخصية، واحترام حقوق المستخدمين.
هل تخطط لتطوير تطبيق جوال أو تحديثه للسوق الإماراتي؟
تساعد Intcore الشركات على تخطيط وتطوير تطبيقات الجوال مع مراعاة متطلبات الأمان والتكاملات والاحتياجات التقنية منذ البداية.تواصل مع Intcore لمناقشة مشروعك.
